جهود ألمانية لدعم الاقتصاد العراقي

: (نحن نمثل اتحاد رجال الأعمال العراقيين، الذي يضم نحو أربعمائة من الشركات المتوسطة في العراق، ويبلغ عدد العاملين في أكبرها 12000 عامل، وليس لي علم بعدد العاملين في أصغرها، غير أن هناك شركات كثيرة تضم قرابة العشرين عاملاً تقريباً وتتنوع مجالاتها الاقتصادية تنوعاً كبيراً. وقد تمكنت هذه الشركات من الصمود برغم سنوات الحظر والحرب الطويلة. كما أن هناك بعض الشركات التي أقيمت آنذاك بتقنية ألمانية، وهي اليوم بحاجة إلى الإصلاح، وقد قصرت حق تمثيلها علينا أي الاتحاد الألماني العراقي للأعمال من أجل إقامة الاتصالات التجارية من جديد، ولأن مشكلة الاتصالات مع العراق حادة كما هو معلوم).

ليست مشكلة الاتصالات فقط هي التي تصعب العمل التجاري مع العراق اليوم بدرجة كبيرة. يبدو أن كثيراً من القواعد والقوانين قد عطلت، علاوة على انعدام ضمانات العمل التجاري طالما لا توجد حكومة عراقية مستقرة ودائمة ومنتخبة، وإنما نظام إقامته الإدارة المدنية المؤقتة للتحالف ولا تتوفر هذه الضمانات إطلاقاً من قبل الجهات الحكومية الألمانية، التي تكفل عادة التجارة مع الدول الأخرى من خلال ضمانات هيرمز. إن أن مطالبة الشركات الألمانية المتوسطة أن تنشط في السوق العراقي الآن على وجه التحديد، مطالبة ليست في محلها بعض الشيء؟ تجيب دوروثي غيلان خلوصي قائلة: (لابد أن يكون للمرء بالتأكيد قدر من النزعة الريادية للإقدام على العمل التجاري مع العراق الآن، وشيء من الثقة المسبقة في المقام الأول، هذا أمر لا يزال ضرورياً في اعتقادي. فمن المؤكد أن العراق ليس منطقة خالية من القانون، وإنما منطقة للتجارة الحرة، أي، وهذا صحيح: لا يحتاج المرء إلى تأشيرة دخول إلى العراق، ولا يدفع رسوم جمركية أو ضرائب، ولكن هناك قانون عراقي تجاري لم تلغه الإدارة المدنية للتحالف، وإنما قامت بتنقيته وإعادته إلى شكله الأصلي، وما زال هذا التوجه قائماً حتى الآن).

يريد (الاتحاد الألماني العراقي للأعمال) أن يوفر على المهتمين الألمان السفر إلى العراق، فما زال هذا محفوفاً بقدر من المخاطرة حالياً. المهم هو إقامة العلاقات والحفاظ عليها. ويتطلع العراقيون باهتمام شديد إلى استئناف العلاقات التجارية. ولا مبرر للقلق بشأن الالتزام بدفع المستحقات، حيث بدء التعامل مع أقدم البنوك الخاصة في العراق، وهكذا يمكن شحن البضائع من ألمانيا بمجرد تسلم البنك لقيمتها.

يتطلب وصول البضائع سليمة إلى العراق جهوداً لوجستية كبيرة، هذا شيء يعرفه يوآخيم دونات، مدير إحدى شركات النقل والتخزين في مدينة زيغن، وله خبرة في التعامل مع العراق منذ السبعينيات: (لم يكن إدخال البضائع إلى العراق في السابق مهمة سهلة أبداً، ولم تصبح اليوم أسهل مما مضى، بل أصبحت أصعب بالنسبة لنا، وخاصة بسبب انعدام الأمن في المقام الأول. وهذا يعني أنه يجب علينا أن نكون على دراية جيدة بالعراق، وهذا ما نفعله في الواقع منذ عام 1974، وهو أيضاً الميزة الكبيرة التي نتمتع بها مقابل أي شركة أخرى منافسة).

لا تبدو المنافسة مع الشركات الأمريكية حتى الآن بهذه الدرجة القوية التي خشيها المرء في البداية. كما أن الفرص جيدة جداً إذا تمكنت الشركات الألمانية من توريد بضائع أو خدمات لا يمكن للأمريكان تقديمها، برغم أن الموقف الألماني الرسمي من حرب العراق لا يساعد في هذا الصدد. وقد أصبح واضحاً أن الأمريكيين بحاجة إلى مساعدة الاقتصاد الألماني، إذا أرادوا فعلاً إعادة تعمير العراق. هذا هو السبب في بقاء محاولات إعاقة الشركات الألمانية ومعاملتها بشكل غير عادل في نطاق ضيق.