خبراء ومستثمرون أكدوا أن أضرارها أكثر من منافعها

جدل الخصخصة يرفع حرارة الوضع الاقتصادي في العراق

أكد اقتصاديون ورجال أعمال عراقيون التقتهم “الخليج” أن نظام الخصخصة في العراق لن يكون ناجحا، على الرغم من وجود العديد من التعليمات والقرارات التي أصدرتها سلطة الاحتلال والتي تسعى إلى إقرار نظام الخصخصة في المجتمع العراقي.

يقول أسعد العاقولي “خبير اقتصادي في اتحاد رجال الأعمال”: إن الخصخصة يمكن تطبيقها بالعراق بشروط مشددة، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على القوى العاملة في هذه القطاعات بدلا من التخلي عنها، لأن التخلي عنها سوف يؤدي الى زيادة معدلات البطالة وحسب بعض المفاهيم للخصخصة يتصور الناس ان تطبيقها يكون على صعيد المشاريع المتعثرة وغير الناجحة والتي تعاني من مشاكل انتاجية وفنية، فيما لا يجري تطبيق الخصخصة على المشاريع الناجحة والجيدة في أدائها خاصة ان العراق بحاجة الى التقنيات الجديدة من خلال تطبيق مبدأ الخصخصة والحصول على الاستثمارات ولكن هناك تحفظاً يمكن تسجيله على تطبيقات الخصخصة لان القطاع العراقي الخاص يعاني من ظروف مادية ومالية صعبة بحيث لا تتوافر لديه الامكانات التي تمكنه من شراء المشروعات العامة.

ويضيف: ان الظروف العراقية المعقدة اقتصاديا تتطلب التروي في تطبيق الخصخصة ومحاولة دراسة المشروعات بشكل جيد، كل على حدة، لكي لا تحدث إفرازات سلبية مثلما حصل في الدول التي سبقتنا في تطبيقات الخصخصة، وهذا الوضع لا يمكن تحقيقه الا من خلال اعتماد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والتنمويين ذوي الدراية والخبرة الواسعة في هذا المجال لكي يفيدوا صاحب القرار في صياغة السياسات السليمة والتطبيقات الملائمة للواقع الاقتصادي والتنموي العراقي.

مراحل وقطاعات

ويرى غازي موسى الكناني “خبير اقتصادي” ان موضوع الخصخصة في العراق غير قابل للتطبيق في المرحلة الراهنة وذلك لعدة اسباب منها التحول المفاجىء من اقتصاد اشتراكي شمولي مركزي الى اقتصاد حر، لكنه تدارك قائلاً: الخصخصة جيدة ولا بد منها، ويجب ان تكون على مراحل وان تبدأ بالمشروعات الخاسرة والفاشلة وليس المشروعات الناجحة والمربحة، اما قطاع المرافق العامة او الخدمات العامة فيجب ان يستبعد في هذه المرحلة نهائياً بينما ينبغي عدم خصخصة القطاع النفطي أبداً، لأن هذا القطاع هو مربح دائما رغم اننا بحاجة ماسة لتطويره.

ويتابع: يجب ان يؤخذ في الحسبان النتائج السيئة للخصخصة على العمال الفائضين عن الحاجة لاسيما ان بلدنا فيه تضخم مرتفع ونسبة بطالة عالية جدا، ومن المستحسن في حالة تطبيق الخصخصة اجباريا عدم استنساخ تجارب الآخرين لأن الموضوع يتطلب دراسة عميقة من قبل هيئات تشريعية واقتصادية للوصول الى افضل النتائج والحلول في خصخصة الاقتصاد العراقي.

ويقول سليم عبود عيسى المخزومي عضو اتحاد رجال الاعمال في محافظة البصرة: ان الواقع العراقي لا يتلاءم مع الخصخصة لاعتبارات كثيرة فنحن في العراق في هذه المرحلة الحرجة في طور النمو الجديد، فاقتصادنا مدمر ومنهوب لذلك فهو يحتاج الى سبل الارتقاء به بحيث يتلاءم مع تطبيقات الخصخصة، وإذا بنيت الخصخصة على استقطاب العمالة الاجنبية فإن ذلك يزيد من نسبة البطالة في الايدي العاملة العراقية التي يجب ان نسعى لإيجاد فرص عمل لها وليس الى زيادة اعدادها، اما إذا قامت الخصخصة باستقطاب الاستثمارات الاجنبية فإنها ستكون نافعة للاقتصاد العراقي ومن الممكن ان تكون محركاً اساسياً له، لكن ذلك ليس هو الحل الأمثل، فيجب ان تكون هذه الاستثمارات وفق دراسة تعتمدها الدوائر الاقتصادية تحافظ من خلالها على القطاع العراقي الوطني، الذي هو الآن بحاجة ماسة لسبل انعاشه وليس لاغراقه وسط الاستثمارات الاجنبية الكبيرة.

اخفاقات الصناعة

ويؤكد مهدي هاشم حسن “مستشار صناعي” ان القطاع الصناعي العراقي يعاني من اخفاقات كبيرة وتوجد لديه عدة مشاريع متعثرة والسبب في ذلك هو وجود عناصر قيادية لا تمتلك الخبرة العلمية في هذا المجال، اضافة الى ذلك فإن المشاريع الصناعية المدنية التي تعود للدولة ما زالت تعمل بالمكائن القديمة والتي لا تتوافر لها الادوات الاحتياطية في الاسواق العراقية مما جعل كلفة صيانتها مرتفعة، الدولة مصرة على ادارتها رغم خسارتها وكان بإمكان الدولة تحويلها للقطاع الخاص لتشغيلها بالتعاون مع القطاع الحكومي، وهناك مشاريع يمكن ان تدخل الخصخصة فيها والتي يحتاجها البلد مثل معامل الاسفلت والحديد والصلب والثروة الحيوانية.

ويقول صباح نجيب راشد “محاسب قانوني من محافظة الموصل” ان المشاريع الصناعية والانتاجية بمختلف انواعها خارج سن العمل وما زالت تعمل، ويمكن عن طريق الخصخصة تحدث الموجودات وتقليل التكلفة وهذا جانب ايجابي اما الجانب السلبي فيتمثل بأن الموجودات الجديدة ستؤدي الى الاستغناء عن الايدي العاملة وهذا تأثير سلبي. وخلاصة القول ان الخصخصة حاليا لها تأثير سلبي في مجتمعنا الاقتصادي والصناعي اكثر من الجانب الايجابي وخاصة اننا نفتقر كقطاع خاص الى الكثير من التسهيلات المصرفية، لأن القطاع المصرفي العراقي غير مهيأ ايضا للخصخصة، لذلك قد نستغرق وقتاً طويلاً من اجل تهيئة الأسس الصحيحة للانتقال الى الخصخصة وليس بجرة قلم نتحول الى الاقتصاد الحر الآن ذلك ستكون عواقبه وخيمة جدا علينا.

الحكومة أولاً

ويرى كاظم حسين جابر “رجل اعمال من محافظة ذي قار” ان خصخصة القطاع اكثر تعقيدا من خصخصة المشروع، لأنها كثيرا ما تستلزم اعادة هيكلة القطاع مما يتطلب وضع قوانين جديدة لضمان تحقيق ما نرجو منها.

ويقول: لاحظنا ان كثيراً من الدول العربية اتجهت الى اقتصاد السوق الحر من خلال خصخصة المرافق التجارية الحيوية باستثناء المرافق الماسة بسياسة الدولة وهذه سياسة تطبيقية جيدة لأن كل بلد له ظروفه الخاصة به، اما في العراق فنرى ان جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والنفطية هي مملوكة للدولة وهي تدار بشكل مركزي وما صاحب ذلك من شح ورداءة الخدمات بسبب عدم وجود المنافسة بالاضافة الى انتشار الفساد الاداري لذلك فإن التطبيقات الخاصة بالخصخصة في العراق يجب ان تختلف عن الدول الاخرى ولكن هذا لا يتحقق الا بوجود سلطة سياسية وحكومة نزيهة تكفل التطبيق الصحيح للخصخصة وليس اجتهادات وقرارات ارتجالية كما يحدث الآن.

ويؤكد عبد الرضا العقابي “رجل اعمال من محافظة الكوت” ان الاقتصاد العراقي في مرحلة الاحتلال بحاجة ماسة لعمليات اصلاح ودعم وليس الخصخصة التي لا يمكن ان تطبق في العراق بسرعة وارتجالية، بل تحتاج الى سنوات طويلة جدا يتم خلالها التحول التدريجي نحو الخصخصة، ورغم ذلك فإن عدداً مهماً من القطاعات الحيوية لا يمكن خصخصتها خاصة القطاع الصحي وقطاع الكهرباء والماء، ان خصخصة هذه القطاعات ستؤدي الى نتائج سلبية خاصة انها تضم عدداً كبيراً جداً من الايدي العاملة العراقية وتطبيق الخصخصة يعني كارثة كبيرة ستلحق بالمجتمع العراقي اضافة الى ارتفاع اسعار الخدمات المقدمة من قبل هذه القطاعات التي تم خصخصتها وبالتالي سيكون هناك عبء كبير على كاهل المواطن العراقي الذي اتعبته الحروب والسياسات الخاطئة للنظام السابق، فالمواطن غير قادر على تحمل هذه الكلفة التي ستفرضها تلك القطاعات وبالتالي سيسبب تأثيراً سلبياً في الحياة السياسية.

ويقول سعد ناجي “رجل اعمال من محافظة ديالى” ان أهم أهداف الخصخصة هو رفع كفاءة المشروعات وزيادة انتاجها وقدرتها التنافسية، وهذا لا يمكن ان يتحقق في العراق بسبب عدم وجود سلطة اقتصادية قادرة على تطبيق الخصخصة بنجاح كامل وهذا ما اثبتته الايام طوال العامين المنصرمين، فلم نر سوى قوانين اقتصادية وضعتها سلطات الاحتلال اضرت بالاستثمار وبالقطاع الخاص فكيف سنسهم في المشاركة بالخصخصة ونحقق زيادات انتاج ونرفع كفاءة هذه المشاريع دون وجود تشريعات تحمي القطاع الخاص والمواطن العراقي البسيط. فالخصخصة يمكن ان تفرضها اجهزة الدولة على الجميع لكن هل ستتحقق نتائجها؟

ويرى باسم جميل “عضو اتحاد الصناعات العراقي محافظة نينوى” ان التقليعة الجديدة هي التوجه نحو الخصخصة، ولكن هذا ليس مبدأ عاماً يمكن تطبيقه على كل الدول لأن لكل دولة خصائص كما ان الخصخصة تعد احدى مظاهر العولمة الجديدة وقد يصلح ما تخصخصه في بلد ما وبأسلوب ما ولا يصلح في بلد آخر، واكبر دليل ما حدث في روسيا مثلاً حيث أحدثت الخصخصة نتائج سلبية على واقع الاقتصاد الروسي وفي العراق تم تطبيق الخصخصة على بعض المشاريع الصناعية لكن مع الاسف لم يستطع اصحابها ادارتها لانها طبقت تجربة في ذلك الوقت غير نابعة من مجتمعنا، لذا يجب ان تتم الخصخصة على ايدي متخصصين عراقيين متفهمين للواقع الاقتصادي العراقي ولا تفرض قوالب جامدة من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وهيئة الامم المتحدة لان ذلك سيكون مصيره الفشل