فمع حلول عام 2006 وتطور الاحداث السياسية في العراق بأتمام اول مرحلة من مراحل العملية السياسية ، بدأت ملامح نمو اقتصادي تتجلى مع انتهاء المرحلة الاولى من العملية السياسية، ويمكننا تحديد هذا النمو بوضوح من خلال الاطلاع على بعض الاحصائيات التي تناولت الاقتصاد العراقي خلال الشهر الاول من عام 2006.
فقد سجل مؤشر النمو الاقتصادي لشهر كانون الثاني من عام 2006 متوسط دخل الفرد العراقي من(800) دولار شهرياً خلال النصف الاخير من عام 2005 الى الف دولار شهرياً، اي ارتفاع بنسبة(25%) وقد انعكس ذلك طردياً على زيادة بالدخل القومي بأكثر من خمسة مليارات دولار شهرياً، كما سيشهد عام 2006 شطب(40%) من ديون العراق البالغة (120) مليار دولار، وفقا لاتفاقيات وقعتها الحكومة العراقية مع الدول الدائنة نهاية عام 2005 والتي تقضي بشطب(80%) من ديون العراق، (40%) خلال عام 2006، و(40%) الاخرى خلال عام 2007، وتسديد باقي الـ (20%) من الديون خلال ثلاث سنوات، وبذلك سيشهد عام 2006 سداد (7 %) وشطب 40% من ديون العراق، والتي تقدر بمبلغ (56) مليار دولار، مما يعني تخلص الاقتصاد العراقي من عبء هذا الدين وفوائده.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الناتج الاجمالي للعراق بنسبة (10%) خلال هذا العام، في حين بلغت نسبة نمو الناتج الاجمالي القومي خلال عام 2005 بين(3 ـ 4) %، ويمكننا رؤية الادلة الملموسة على هذا التطور والنمو المتزن والسريع، من خلال ازدياد رفاهية المواطن العراقي وبأنماط جديدة، منها اقتناء السلع الاستهلاكية والخدمات التي كانت محرمة عليه ابان النظام المباد . 
اما على الصعيد المساعدات والمنح الدولية، فسيتم خلال عام 2006 صرف مبلغ (14.5)  مليار دولار اي ما نسبته 79% من اجمالي مبلغ صندوق اغاثة واعمار العراق IRRE  المخصص من قبل حكومة الولايات المتحدة الاميركية والبالغ 18.4 مليار دولار لاعادة اعمار العراق، وسيعمل في مجال صرف هذا المبلغ اكثر من نصف مليون عراقي، مما سيخفض نسبة البطالة من 50% حسب احصائيات شهر شباط 2006 الى 36% خلال عام 2006 .
هذه التنبؤات بنمو الاقتصاد العراقي ترتبط بشكل كبير باستقرار اوضاعه السياسية، وبالتالي تحقيق اكبر قدر من الامن اللازم لاتمام هذا النمو، ومع تحقق ذلك، يمكننا ان نتنبأ بمستوى نمو اعلى قد يصل الى 25% ومعيارنا في ذلك، هو زيادة الدخل القومي من خلال تقليل حجم الدعم الحكومي لاسعار المحروقات والذي سيوفر ملايين الدولارات لخزينة الدولة، وتخفيض 25% من حجم الدعم الحكومي للمواد الغذائية التي توزع على المواطنين عبر البطاقة التموينية، فضلا عن السعي لتشجيع الاستثمار الخارجي، وذلك بدعوة المغتربين من العراقيين للاستثمار في العراق، ودعوة الدول والشركات العربية والاجنبية للعمل والاستثمار في العراق، فضلا عن دعوة المستثمرين المحليين للاستثمار في قطاع الخدمات، ومنها الكهرباء، مما يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي لقطاع الخدمات، والذي يوفر بالتالي لخزينة الدولة ملايين اخرى من الدولارات، كذلك ان رفع اسعار الاستثمارات في العراق قد زاد من الدخل القومي، ومنها رفع تسعيرة تمديد العمل لشركات الهاتف النقال في العراق، فقد تم استيفاء مبلغ 400 مليون دولار من شركات الهاتف النقال الثلاثة العاملة في العراق بدلا ماليا لتمديد عملها لمدة ستة اشهر في شباط 2006، في حين لم يتجاوز البدل المالي لعملها في السنة المليون ونصف المليون دولار خلال العامين الماضيين، هذه الوسائل وغيرها الكثير ستدفع بالاقتصاد العراقي للنمو بشكل كبير، مما يحقق طفرات نوعية، تعوض بطء نموه في المراحل السابقة.
تصطدم هذه التنبؤات بمعوقات، يتوجب على صانعي القرار السياسي في العراق وضعها في الحسبان عند احتساب مؤشرات النمو الاقتصادي، كونها معوقات لهذا النمو ومنها:ـ
1- التضخم المالي الذي ارتفع خلال العام 2005 الى ما نسبته 5.8%.
2- البطالة التي اعلنت اخر احصائية لها في شباط 2006 بلوغها نسبة 50% من الفئات العمرية القادرة على العمل.
3- الفساد المالي والاداري في جميع مرافق الدولة واجهزتها.