الاتحاد الالماني العراقي للاعمال
نظرة عامة عن المانيا

البلد

تقع جمهورية ألمانيا الاتحادية في قلب أوروبا. ويبلغ عدد الدول المجاورة
لألمانيا تسعة دول: فتحدها الدانمارك من الشمال، هولندا وبلجيكا ولكسمبورج
وفرنسا من الغرب، سويسرا والنمسا من الجنوب وأخيرا جمهورية التشيك وبولندا من
الشرق. وبذلك تعتبر جمهورية ألمانيا الاتحادية همزة الوصل ليس فقط بين الشرق
والغرب وإنما أيضا بين دول اسكندنافيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

السكان

يبلغ عدد سكان ألمانيا حوالي 82,5 مليون نسمة لتكون بذلك أكثر دولة تعدادا
للسكان بعد روسيا، تليها المملكة المتحدة (58,9 مليون نسمة) ثم فرنسا (58,5
مليون نسم) ثم إيطاليا (57,5 مليون نسمة)، إلا أن مساحة ألمانيا أقل من فرنسا
وأسبانيا.


جغرافيا

تتميز ألمانيا بطبيعتها المتنوعة والخلابة. فنجد بها سلاسل من الجبال الشاهقة
والمنخفضة الارتفاع تتخللها أراض نجدية وريف مدرج وتلال وسهول واسعة. وتنقسم
ألمانيا من الشمال إلى الجنوب إلى خمسة قطاعات يتميز كل منها بخصائص
طبوغرافية خاصة، وهي: المنخفض الألماني في الشمال وسلاسل المرتفعات في وسط
ألمانيا وبانوراما الحقول المدرجة في الجنوب الغربي وسفوح جبال الألب في
الجنوب وأخيرا جبال الألب في بافاريا.

المناخ

تقع ألمانيا في منطقة هبوب الرياح الغربية المعتدلة بين المحيط الأطلنطي
ومناطق المناخ القاري في الغرب. ولهذا فنادرا ما تكون هناك اختلافات كبيرة في
درجات الحرارة، بينما تتساقط الأمطار على مدار العام. ويتراوح متوسط درجة
الحرارة في الشتاء بين 1,5 درجة مئوية في المناطق المنخفضة و 6 - في أعالي
الجبال. أما في شهر يوليو والذي يعد أشد شهور السنة حرارة فيتراوح متوسط درجة
الحرارة بين 18 درجة مئوية في المناطق المنخفضة و 20 درجة مئوية في سهول
الجنوب الظليلة.




هيكلية الدولة والمؤسسات


تعتبر ألمانيا جمهورية ديمقراطية. وهي دولة اتحادية تقوم على سيادة القانون
والعدالة الاجتماعية، يطلق عليها اسم "جمهورية ألمانيا الاتحادية" وهو ما
يعكس نظامها الجمهوري.في الدستور.

وتتكون جمهورية ألمانيا الاتحادية من 16 ولاية، وجدير بالذكر أنه لا يمكن
اعتبار هذه الولايات مجرد تقسيما ت إدارية تابعة للدولة وإنما هي ولايات
مستقلة ذات سلطات خاصة. كما أن لكل ولاية دستورها الخاص الذي يجب أن يتماشى
مع المبادئ الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية المرساة في الدستور الألماني.
وفي عام 2002 سيحتفل الألمان بمرور أكثر من خمسين عاما على تطبيق هذا الدستور
الذي يطلق عليه القانون الأساسي و يعد الدستور الأفضل والأكثر ليبرالية على
مدار تاريخ ألمانيا.

الحقوق الأساسية

ويحتل ميثاق الحقوق الأساسية الصدارة في الدستور والذي يلزم أول بند فيه
الدولة باحترام وحماية كرامة الإنسان، الأمر الذي يستكمل من خلال حق تحقيق
الذات الوارد أيضا في الدستور. وتتضمن الحريات الأساسية الواردة في القانون
الأساسي حرية الدين والتعبير وحماية الملكية. ومن الحريات المكفولة كذلك حرية
الفن والتعليم وحرية تكوين الاتحادات والحق في تشكيل التحالفات والحق في
خصوصية المراسلات والبريد والاتصالات وحرية الحركة وحرية اختيار العمل أو
المهنة والحماية من العمل الجبري وخصوصية المسكن والحق في الاعتراض.

وتتناول معظم الحقوق المدنية عملية إشراك المدنيين في الحياة السياسية وحرية
اختيار العمل أو المهنة. وهي تتضمن في الأساس حرية التجمع والحق في تكوين
الاتحادات والشراكات والشركات وحق الحركة في جميع أراضي الاتحاد (بما في ذلك
حق دخول الأراضي الألمانية) والحق في اختيار وممارسة العمل أو المهنة ومنع
تسليم المتهمين الأجانب وحق الانتخاب.

وتصاحب هذه الحريات حقوق تضمن المساواة، فالقانون الأساسي يعبر عن مبدأ
المساواة أمام القانون من خلال التأكيد على عدم جواز اضطهاد أو محاباة أحد
بسبب الجنس أو المولد أو السلالة أو اللغة أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو
العقيدة أو الدين أو الرأي السياسي، كما لا يجوز اضطهاد أحد بسبب إعاقة ما.


الرئيس

يحتل رئيس الدولة أعلى منصب في الجمهورية الاتحادية الألمانية. ويتم انتخابه
من قبل المجلس الفدرالي وهو جهاز ينص عليه الدستور ولا يجتمع سوى لهذا الغرض.
ويتكون المجلس الفدرالي من أعضاء مجلس النواب الاتحادي بوندستاغ (Bundestag)
إلى جانب عدد مماثل من الأعضاء الذين يتم انتخابهم من قبل مجالس النواب
التابعة للولايات. ويفوز بالرئاسة المرشح الحاصل على أغلبية أصوات أعضاء
المجلس الاتحادي ويعين لمدة خمس سنوات.



البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ)

يعتبر البرلمان الألماني الأتحادي بوندستاغ البرلمان الممثل لشعب الجمهورية
الاتحادية الألمانية. ويتم انتخابه من قبل الشعب كل أربع سنوات. ومن أهم مهام
البرلمان الموافقة على القوانين وانتخاب المستشار الألماني ومراقبة الحكومة.

المجلس الاتحادي للولايات (بوندسرات)

يمثل المجلس الاتحادي للولايات (بوندسرات) الولايات الست عشر ويساهم في
العملية التشريعية وإدارة الاتحاد الألماني. وعلى العكس من نظام مجلس الشيوخ
المتبع في دول اتحادية أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا فإن أعضاء
المجلس الاتحادي للولايات لا يتم انتخابهم من قبل الشعب وإنما من قبل أعضاء
حكومات الولايات أو ممثليهم. وتمنح كل ولاية من ثلاثة إلى ستة أصوات انتخابية
بحسب تعدادها السكاني على أنه لا يمكن الإدلاء بها منفردة.





الحكومة

تتكون الحكومة الألمانية ومجلس الوزراء من المستشار الألماني بصفته رئيس مجلس
الوزراء ورأس الحكومة، ووزراء الاتحاد. ويقوم المستشار وحده باختيار الوزراء
ثم عرض اقتراحاته على رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بالتعيين أو الاستبعاد.
ويعتبر منصب المستشار منصبا له ثقله السياسي إذ أن المستشار هو من يضع الخطوط
العريضة لسياسة الحكومة. ويقوم الوزراء بإدارة وزاراتهم بشكل مستقل وعلى
مسئوليتهم الخاصة ولكن دون الخروج عن إطار الخطوط العريضة والإرشادات
الموضوعة من قبل المستشار. وفي حالة وجود حكومة ائتلافية يتعين على المستشار
مراعاة ما يقرره الحزب المشارك في الائتلاف.

النظام الانتخابي

إن كل الانتخابات البرلمانية في ألمانيا عامة ومباشرة وحرة وسرية وتسودها
المساواة. وتتبع انتخابات مجلس النواب الاتحادي بوندستاغ نظام التمثيل
النسبي. ويمنح طبقا لهذا النظام كل ناخب صوتين، يعطي الأول لأحد المرشحين في
الدائرة الانتخابية التي يتبع لها. ويتم تحديد المرشح الفائز بناء على نظام
"الأول الذي يمر بالعارضة" الانتخابي. أما الصوت الثاني للناخب فيستخدم في
التصويت لإحدى قوائم المرشحين الموضوعة من قبل الأحزاب.
وفي العادة يولي الناس في ألمانيا الانتخابات قدرا كبيرا من الاهتمام. ولقد
بلغ حجم المشاركة في انتخابات مجلس النواب الاتحادي بوندستاغ لعام 1998 82,2%
وتتأرجح نسبة المشاركة في الانتخابات على مستوى الولاية أو الانتخابات
المحلية، إلا أنها تدور عادة حول 70%.

ألمانيا والعالم
شهدت الشروط الإطارية لسياسة ألمانيا الخارجية تغيرا جذريا في بداية القرن
الواحد والعشرين. فبعد الوحدة أصبحت كل من ألمانيا الشرقية والغربية دولة
واحدة ذات سيادة على سياستها الخارجية.كما تحسن الوضع الأمني للبلاد بشكل
ملحوظ. وتتصف السياسة الخارجية الألمانية بالسلمية، الأمر الذي تعتزم ألمانيا
المحافظة عليه. فالسياسة الخارجية الألمانية تعمل على حماية مستقبل المجتمع
الدولي.

وتقوم السياسة الخارجية لألمانيا على دعم حقوق الإنسان والاستعداد لإدارة
الحوار وعدم النزوح لاستخدام القوة والعمل على بناء الثقة المتبادلة. وبوازع
من تاريخها فإن ألمانيا تلتزم بالحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وهو ما
جعل من احترام حقوق الإنسان وكرامته الأساس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية
الألمانية في جميع أنحاء العالم. واسترشادا بهذه المبادئ فإن ألمانيا تعمل
جاهدة على دعم الاستقرار والسلام والتطور. كما أن ألمانيا على استعداد تام
لتحمل مزيد من المسئوليات في هذا العالم المتغير. وستظل علاقة ألمانيا القوية
بشركائها في الاتحاد الأوروبي (EU) وحلف شمال الأطلنطي (الناتو NATO) و كذلك
دورها في المنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة و منظمة الأمن والتعاون
الأوروبية (OSCE) هي الأطر التي تدور داخلها السياسة الخارجية الألمانية.


دعائم السياسة الخارجية الألمانية

تهدف السياسة الخارجية الألمانية إلى حفظ السلام والرخاء ودعم الديمقراطية
وخلق احترام لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ولذلك تتركز جهود ألمانيا
في مجال السياسة الخارجية في الآتي:

• تطوير الاتحاد الأوروبي

• ضمان السلام والديمقراطية والرخاء في أوروبا وهو ما يرجى تحقيقه من خلال توسيع
الاتحاد الأوروبي بشكل ناجح

• تقوية التعاون بين الدول الأوروبية داخل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية OSCE

• تطوير حلف شمال الأطلنطي وإقامة التعاون خارج حدود هذا الحلف. وسيتعين على
أوروبا

في هذا السياق أن تحمل على عاتقها قدرا أكبر من المسئولية

• تقوية المنظمات الدولية

• دعم احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم

• توطيد العلاقات المبنية على روح المساواة والمشاركة مع المناطق التي تحد
الاتحاد
 الأوروبي

• الحفاظ على العالم بشكل يسمح للأجيال القادمة العيش بشكل كريم


ويجب الحفاظ على الدور الهام الذي تلعبه ألمانيا بصفتها إحدى الدول المصدرة
الرائدة في العالم ومقر للصناعات المستقبلية الهامة. ويعد وجود نظام اقتصادي
عالمي ناجح يكفل حرية التجارة دون إغفال الحاجة للتوفيق بين المصالح البيئية
والاجتماعية أمرا حيويا بالنسبة لألمانيا باعتبارها إحدى كبرى الدول الصناعية
والتجارية.
وتقيم جمهورية ألمانيا الاتحادية علاقات دبلوماسية مع كل دول العالم تقريبا،
ويمثلها في الخارج أكثر من 230 سفارة وقنصلية بالإضافة إلى إحدى عشر بعثة لدى
المنظمات الدولية

إقتصاد


دفعة جديدة نحو الإصلاح والتجديد

تواجه جمهورية ألمانيا الاتحادية تحديات كبيرة، فهي مشاركة في الاقتصاد
العالمي بشكل عميق وذلك لكونها دولة صناعية رائدة وثاني أكبر دولة تجارية في
العالم.
ومع حدوث تغيرات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة أصبح من الضروري إيجاد
سياسة إصلاح حاسمة غير أن ظروف العمل السياسي الوطني قد شهدت ومازالت تشاهد
تغيرا مستمرا. فلقد أصبح ازدياد سبل التعاون في الاقتصاد العالمي وعولمة
الأسواق المالية وعملية توحيد أوروبا المستمرة والسعي لتحقيق نمو دائم - وهو
ما أصبح ضرورة عالمية كما جاء في خطة 21 - من العوامل التي تحدد إطار العمل
السياسي الألماني. وستحاول ألمانيا في طريق الإصلاح والتجديد الذي سلكته
حديثا أن تستغل كل الفرص التي تتيحها العولمة لتحقيق نمو ثابت ودعم التجديد
وخلق فرص عمل جديدة قادرة على البقاء وتتحلى بنظرة مستقبلية.


تطوير يتسم بالاستمرارية

تشتمل خطط التجديد الموضوعة للتغلب على تحديات المستقبل على أكثر من مجرد
إعادة صياغة العلاقة بين القوى العاملة ورأس المال، فهي تضع الظروف العالمية
العامة في الحسبان وتهدف لتحسين قدرات ألمانيا الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق
توقعات الناس بشأن المستقبل. وتركز هذه الخطط في المقام الأول على الأهداف
الآتية:
• وضع نظام ضرائب يتسم بالشفافية والقدرة على المنافسة والقيام بإصلاحات فيما
يتعلق بالضريبة البيئية والإسهامات

• تنفيذ عملية التحديث البيئي من أجل الوظائف والبيئة

• تشجيع التجديد في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا


لا يمكن القضاء على البطالة والتخفيف مما تتعرض له البيئة من أضرار إلا من
خلال تكنولوجيا ذات نظرة مستقبلية. فالتكنولوجيا التي توفر في الطاقة
والموارد تساهم في ضمان تحقيق الرخاء والمزيد من القدرة على المنافسة على
المستوى الدولي في المستقبل. ولذلك فإن ألمانيا تهتم بسياسة كل من التعليم
والبحث والتكنولوجيا بشكل خاص.

عوامل اجتماعية

يتقاضى 89,5% من إجمالي 36 مليون شخص يعملون في ألمانيا أجرا أسبوعيا أو
شهريا مقابل عملهم سواء كانوا عمال أو موظفين حكوميين أو موظفين تحت التمرين
أو متمهنين، ذلك إلى جانب 3,3 مليون صاحب عمل حر. ويقوم أرباب العمل
والعاملون بالتفاوض على اتفاقيات جماعية دون تدخل من الحكومة، فالدولة تفرض
شروطا عامة من خلال القوانين إلا أنها لا تحدد أجر العمال. فالأجور وغيرها من
الأمور - كتحديد العطلات مثلا- متروكة "للشركاء الاجتماعيين" كالنقابات
واتحادات أرباب العمل ليتفاوضوا فيها بمعرفتهم.

النقابات

يعتبر الاتحاد الألماني للنقابات DGB الذي بلغ عدد أعضاءه في نهاية عام 2001
3,9 مليون شخص أكبر منظمة عمالية في ألمانيا. والاتحاد الألماني للنقابات DGB
منظمة ممثلة في جميع أنحاء جمهورية ألمانيا الاتحادية وهو نفسه مقسم إلى 8
اتحادات مما يسمح بمزيد من المرونة فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية على
الصعيد الإقليمي.
والاتحاد الألماني للنقابات DGB غير مرتبط بحزب معين أو كنيسة بعينها
والانضمام إليه ليس إجباريا. وبالتالي فإن نظام المؤسسات المغلقة (الذي لا
يسمح سوى بتشغيل أعضاء النقابات بناء على اتفاقيات مبرمة بين هذه الأخيرة
وأرباب العمل) لا يعمل به في ألمانيا. ومعدل الانضمام إلى النقابات (أي نسبة
العاملين التابعين للنقابة في صناعة معينة) متغير إلا أنه يبلغ في المتوسط
أقل من 50 بالمائة وما يزال في انخفاض.

اتحادات أرباب العمل

تعاون أرباب العمل على إقامة جمعيات إقليمية تقوم على مبدأ "صناعة واحدة إذن
اتحاد واحد" كما هي الحال في النقابات التابعة للاتحاد الألماني للنقابات
DGB. ويعتبر اتحاد الجمعيات الألمانية لأرباب العمل BDA المنظمة الرئيسية
لأرباب العمل في ألمانيا. وعلى غرار الاتحاد الألماني للنقابات DGB فإن هذا
الاتحاد لا يقوم بإبرام أية اتفاقيات جماعية وإنما يلعب فقط دورا تنسيقيا
ويمثل المصالح الأساسية لأعضائه. ويغطي اتحاد الجمعيات الألمانية لأرباب
العمل BDA كل فروع النشاط التجاري بداية من الصناعة والحرف والمهن والتجارة
والأعمال البنكية والتأمين وحتى الزراعة والنقل.
ويعتبر 80% من أرباب العمل أعضاء في إحدى الجمعيات الخاصة بهم، وهي نسبة أكبر
بكثير من نسبة العاملين التابعين لنقابات. أما فيما عدا ذلك من مصالح
كالضرائب والسياسة الاقتصادية على سبيل المثال فموكل بها إلى منظمات أخرى مثل
اتحاد الصناعات الألمانية BDI.

الاتفاقيات الجماعية

هناك نوعان من الاتفاقيات الجماعية التي تتعامل معها النقابات، وهي: جمعيات
أرباب العمل أو أصحاب عمل فرديين. وتنظم الاتفاقيات حول الرواتب كل ما يتعلق
بالأجور وتكون سارية لمدة محددة، بينما تحدد الاتفاقيات الإطارية أو العامة
والتي تستمر في العادة لسنوات ظروف العمل مثل ساعات الدوام والإجازات وأدنى
مدة للإنذار بالفصل وأجور ساعات العمل الإضافية وما إلى ذلك. إضافة إلى ذلك
توجد اتفاقيات جماعية خاصة تحكم مواضيع بعينها (مثل التدريب المهني والمعاشات
التقاعدية الإضافية...الخ).


المشاركة في اتخاذ القرارات

توجد بشكل عام شراكة بين النقابات وجمعيات أرباب العمل. فلقد تولد لدى كل من
النقابات والجمعيات إحساس فريد بالمسئولية تجاه الاقتصاد ككل وهو ما تبرزه
تكلفة الأيدي العاملة في ألمانيا الآخذة في الانخفاض على مدار العشرين عاما
الماضية.
وعلى مستوى الشركات تنفرد ألمانيا بنهج يعرف باسم "المشاركة في اتخاذ
القرارات" وهو يعني مشاركة العاملين في إدارة المؤسسات التجارية على مستويين،
أولهما في المتاجر وثانيهما في مجالس المراقبة والإدارة. ويعتبر مبدأ
"المشاركة في اتخاذ القرارات هذا شكلا هاما من أشكال الديمقراطية في مجال
الصناعة والتي تولد لدى العاملين تفهما وتقديرا للمهام القادمة التي تقع على
عاتق المنظمة، الأمر الذي يخلق جوا مستقرا لاتخاذ القرارات التي تتعلق
بالنشاط التجاري وهو أيضا أحد الأسباب التي جعلت ألمانيا هي الدولة صاحبة أقل
عدد أيام إضراب على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



قطاعات الإقتصاد


بنية السوق الاجتماعي

تعتبر الصناعة الدعامة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد الألماني. وفي عام
1999 بلغ عدد العاملين بالشركات الصناعية في ألمانيا - وعددها حوالي 48900
شركة - ما يقارب 6,4 مليون شخص. وتمثل المؤسسات الكبيرة التي تستخدم أكثر من
1000 عامل حوالي 1,9 بالمائة من إجمالي الشركات الصناعية بينما تمثل الشركات
الصغيرة التي توظف أقل من 100 شخص حوالي ثلاث أرباع الشركات الصناعية.
وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الشركات في ألمانيا شركات صغيرة أو متوسطة
الحجم.
ومع ذلك فإن 40 بالمائة (2,6 مليون) من إجمالي القوى العاملة في القطاع
الصناعي يعملون لدى الشركات الكبيرة التي تستخدم أكثر من 1000 شخص. وتعتبر
هذه الشركات الكبيرة في الوقت نفسه عميلا هاما بالنسبة للعديد من الموردين
الصغار والمتوسطين. ويحقق هذا العدد القليل من الشركات الكبيرة حوالي 51
بالمائة من إجمالي حجم المعاملات في مجال الصناعة. ومعظم هذه الشركات معروف
عالميا ولها فروع أو جهات للبحث العلمي في الخارج. ويندرج تحت هذه الشركات
شركة صناعة السيارات دايملر كرايسلر DaimlerChrysler وفولكس فاجن Volkswagen
وبي إم دابليو BMW وكل من شركة هوكست Hoechst وباير Bayer وشركة باسف BASF
للكيماويات ومجموعتي إيون E.ON و RWE للطاقة وشركة سيمنز Siemens للأدوات
الكهربائية ومجموعة بوش Bosch وشركة روركوليه Ruhrkohle.

القطاعات الصناعية

تعتبر صناعة السيارات التي يشتغل بها 770000 شخص (2001) وتدر ربحا يبلغ 202
مليار يورو إحدى أهم الشعب الصناعية في الاقتصاد الألماني. فألمانيا هي ثالث
أكبر مصنع للسيارات في العالم (بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان).
ويستثمر أكبر كم من إمكانيات الإنتاج في الصناعة الألمانية في مجال الهندسة
الميكانيكية وبناء الآلات. وللشركات الصغيرة والمتوسطة السيادة في هذا المجال
الذي أصبحت ألمانيا إحدى رواده على مستوى العالم بفضل مرونة هذه الشركات
وتفوقها التكنولوجي. وتقدر نسبة المصانع التي يشتغل بها أكثر من 500 عامل
حوالي 5,5% فقط، وتكون في العادة لشركات تنتج على نطاق واسع أو تصمم وتصنع
معدات كبيرة ومعقدة. وتمثل الشركات المتخصصة الصغيرة أو المتوسطة الحجم
بعمالة أقل من 200 شخص حوالي 83% من الشركات التي تعمل في الهندسة
الميكانيكية. وتلعب هذه الشركات من خلال توريدها لآلات ومعدات عالية الجودة
للمصانع دورا هاما في الاقتصاد ككل. ولا يضاهي حجم إنتاج هذه الشركات شيء إذ
تنتج أكثر من 20000 منتج مختلف بداية من لوح التحكم ومكنات الطباعة والآلات
الزراعية وحتى معدات المكنات. ويشكل التصدير حوالي 68% من إجمالي معاملات هذه
الشركات. ومن هنا فإن ألمانيا هي أكبر مصدر في العالم حيث تساهم بـ20,4% من
التجارة العالمية.
وتعتبر الصناعات الكيماوية موردا هاما للمنتجات الأولية والوسطية والمنتجات
تامة الصنع لقطاعات مختلفة كالرعاية الصحية وصناعة السيارات والبناء وكذلك
للاستهلاك على المستوى الخاص في ألمانيا. ويلعب قطاع الصناعات الكيماوية دورا
رائدا على المستوى العالمي وذلك نتيجة لتقدم التكنولوجيا المستخدمة فيه
وتقديمه لمنتجات جديدة وحرصه على البحث العلمي. وإلى جانب الشركات الألمانية
الكبيرة في هذا الفرع من الصناعة الألمانية والتي تعد من أهم الشركات على
المستوى العالمي فهناك أيضا عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة
في هذا المجال. ولقد بلغ حجم معاملات الصناعات الكيماوية بإجمالي قوتها
العاملة التي تقدر بـ467000 شخص حوالي 134 مليار يورو في عام 2001 وتم تصدير
60% من إنتاجها.

وتعد صناعات الهندسة الكهربائية والإلكترونيات بحجم معاملاتها البالغ 127
مليار يورو في عام 2001 وعمالة تقدر بحوالي 880000 عامل من أهم مجالات
الصناعة في ألمانيا. وحققت الصناعات الغذائية والتي يعمل بها 550000 شخص حجم
معاملات يبلغ 127 مليار يورو في عام 2001. ومازالت صناعة الغزل والنسيج (بما
فيها صناعة المنتجات الجلدية) تلعب دورا هاما في ألمانيا حيث يشتغل بها
180000 شخص وتحرك معاملات يبلغ حجمها 26 مليار يورو، بينما تشغل صناعة إنتاج
ومعالجة الحديد 975000 شخص وبلغ حجم معاملاتها في عام 1999 280 مليار مارك
ألماني. أما التعدين (بما في ذلك استخراج الأحجار والأتربة) فيستوعب 127000
عامل وبلغ حجم معاملاته 25 مليار مارك ألماني، بينما حققت الهندسة الدقيقة
والصناعات البصرية سويا مع مجالات تكنولوجيا مراقبة عمليات الإنتاج والمعدات
الطبية الإلكترونية وصناعة الساعات في عام 1997 معاملات بلغت أكثر من 52,4
مليار مارك ألماني. وتستوعب الشركات المشتغلة في هذا المجال والبالغ عددها
2000 شركة - معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة- أكثر من 219000 عامل. أما
قطاع الطيران الذي يشتغل به حوالي 71000 شخص فلقد حقق في عام 2001 معاملات
تقدر بحوالي 15 مليار يورو ولعب دورا فعالا في إدخال التكنولوجيا الحديثة على
مجالات عديدة. ويعتبر قطاع الطيران من خلال أهم المشاريع الأوروبية المشتركة
المتعلقة به (مثل إيرباص Airbus وأريانيه Ariane) محركا للتعاون بين الشركات
الصناعية الأوروبية.

المنافسة

في ظل اقتصاد عالمي يحركه التقدم التكنولوجي يعتبر بقاء الشركات الألمانية
داخل المنافسة الدولية أمرا حيويا بالنسبة لمستقبل ألمانيا كبلد جذاب لقيام
النشاط التجاري والصناعة وهو ما سيسمح بالاستفادة الكاملة من مزايا تقسيم
العمل على دول العالم وحماية الوظائف والدخل في ألمانيا. إلا أن هذا سيستدعي
أن يتسم كل من النشاط التجاري والصناعة وكذلك المجتمع بالقدرة على التجديد
والرغبة في القيام بتغيرات هيكلية، كما سيتعين على الشركات التركيز على
المجالات التي تساعد على النمو التكنولوجي والصناعي. وبالرغم من ارتفاع مستوى
الدخل والضمان الاجتماعي في ألمانيا إلا أنها لا تملك سوى القليل من الموارد
الطبيعية مما جعلها معتمدة بشكل أساسي على تصدي المنتجات المتطورة ذات الجودة
العالية. وتشكل التكنولوجيا المتقدمة والأساليب التي تضمن إنتاجا متميزا
واقتصاديا وكذلك الهياكل التنظيمية الممتازة للشركات القاعدة التي تقوم عليها
قدرة ألمانيا على المنافسة.
لا تقوى الكثير من الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل وإدارة
البحث العلمي المبدئي اللازم وحدها. ولذلك أسست هذه الشركات قاعدة للبحث
العلمي الصناعي المشترك ولنقل التكنولوجيا فيما بينها يسبق الدخول في
المنافسة ويقدم فرص هائلة لنقل المعرفة على نطاق واسع. وتساند الحكومة
الألمانية محاولات البحث العلمي هذه من خلال اتحاد جمعيات البحث العلمي
الصناعي (AIF). ويمول هذا الاتحاد مثلا مشروع وزارة الاقتصاد الذي يدعى PRO
INNO برو إينو والذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة متنوعة من
مشاريع التعاون داخل ألمانيا وخارجها. وبإمكان المنظمين والطاقم التنفيذي
الحصول على معلومات عن استخدام التكنولوجيا الحديثة وعمليات الإنتاج وإجراءات
الإدارة من خارج مجالات نشاطهم، كما يمكنهم المشاركة في تبادل الخبرات
العملية.


تعليم وتأهيل


في عام 2000 تلقى 10 ملايين تلميذ العلم على أيدي حوالي 670000 معلم في 42000
مدرسة في ألمانيا. ويضمن القانون الأساسي حق كل فرد في تحقيق ذاته واختيار
المدرسة أو محل التدريب الذي يريد الالتحاق به وكذلك اختيار العمل أو المهنة
التي يريد ممارستها. ومن هنا فإن هدف سياسة التعليم في ألمانيا هو منح كل فرد
أفضل فرصة ممكنة لتلقي العلم الذي يناسب قدراته وميوله. ونتيجة لافتقار
ألمانيا للمواد الخام فإنها تعتمد بشكل كبير على وجود عمالة مدربة مما يجعلها
تستثمر استثمارات كبيرة في مجال التعليم.

تعليم ما قبل المدرسة

يتم تقديم تعليم ما قبل المدرسة في ألمانيا من خلال رياض الأطفال، وهي مؤسسات
غير تابعة لنظام التعليم العام وإنما تندرج تحت خدمات الطفولة والشباب. وتدار
أغلب هذه الرياض من قبل الكنائس والمنظمات الخيرية والبلدية بينما يتبع بعضها
لشركات أو جمعيات. ويركز العاملين برياض الأطفال جهودهم على خلق مناخ تعليمي
في إطار اجتماعي يساعد على تربية الأطفال ليصبحوا أفراد فعالين في المجتمع
قادرين على تحمل المسئولية. وتهدف رياض الأطفال إلى دعم وتكملة التعليم
والتربية التي يحصل عليها الطفل في أسرته وأن تسد الثغرات التي قد تطرأ حتى
تتيح للأطفال أكبر قدر من فرص التعليم والنمو.

النظام المدرسي

يدخل الأطفال المدرسة الابتدائية (Grundschule) في سن السادسة. وتستمر مرحلة
التعليم الأساسي في العادة أربع سنوات عدا في برلين وبراندنبورج حيث تمتد
لمدة ست سنوات. وفي أغلب الولايات لا يحصل التلاميذ على درجات على أعمالهم في
السنتين الأوليتين من الدراسة وإنما يتم تقييم أدائهم في صورة تقرير يحتوي
على وصف مفصل لتطور كل طفل ونقاط ضعفه في مجالات بعينها. وبعد الانتهاء من
المدرسة الابتدائية يلتحق التلاميذ بإحدى مدارس التعليم العام الأخرى التي
تمثل المرحلة الأولى من التعليم الثانوي.
يلتحق حوالي ربع الأطفال (1995) الذين أنهوا مرحلة التعليم الابتدائي
بالمدرسة العامة
(Hauptschule) التي تمد التلاميذ بتعليم عام وأساسي. ويشارك خريجو المدرسة
العامة ببرنامج للتدريب المهني كما يلتحقون بالمدرسة المهنية التي تدعى
(Berufsschule) ذات الدوام الجزئي كجزء من تمرينهم حتى يبلغوا سن الثامنة
عشر.
أما المدرسة الوسطى (Realschule) فهي تأتي بين المدرسة العامة والمدرسة الثانوية
(Gymnasium) وتمد تلاميذها بتعليم شامل وعام. وتتكون المدرسة الوسطى من ست
سنوات دراسية ابتداء من الصف الخامس وحتى العاشر، يحصل بعدها التلميذ على
شهادة المدرسة الوسطى التي تؤهله للالتحاق بمدرسة أعلى كالمدرسة المهنية ذات
الدوام الكامل (Berufsfachschule) أو المدرسة الثانوية الفنية
(Fachoberschule) لإتمام دراسته. ولقد بلغت نسبة خريجي المدارس الحاصلين على
شهادة المدرسة الوسطى في عام 1996 40%.
أما المدارس الثانوية والتي تتكون في العادة من 9 سنوات دراسية فإنها تمد
تلاميذها بتعليم شامل وعام. ويتم في هذه المدارس الاستعاضة عن نظام الفصول
التقليدي بنظام الدورات التعليمية في المراحل العليا التي تتألف من الصف
الحادي عشر وحتى الثالث عشر (تتألف من الصف العاشر حتى الثاني عشر في أربع
ولايات أو من الصف الحادي عشر والثاني عشر). وينتهي التعليم بالمدرسة
الثانوية بإجراء امتحانات شهادة الثانوية الألمانية الأبيتور (Abitur) والتي
تغطي أربع مواد. وبذلك يكون التلميذ قد أكمل 13 عاما مدرسيا (12 عاما مدرسيا
في أربع ولايات وكذلك في بعض المدارس) واجتاز امتحانات الثانوية الألمانية
الأبيتور (Abitur) بنجاح.
ويشترط حصول التلميذ على شهادة الثانوية الألمانية أو شهادة الثانوية المؤهلة
لدخول الجامعات التطبيقية التي تدعى (Fachoberschulreife) للالتحاق بإحدى
مؤسسات التعليم العالي.ويتيح "المضمار التعليمي الثاني" فرصة الحصول على
شهادة تخرج مدرسية لكل من يرغب في ذلك في مراحل متقدمة من حياته. فبإمكان
الأشخاص المؤهلين الذين يعملون أثناء النهار مثلا الالتحاق بإحدى المدارس
الوسطى المسائية والحصول على شهادة المدرسة الوسطى. كما يتسنى لهم الالتحاق
بإحدى المدارس الثانوية المسائية من أجل إعدادهم لامتحان الثانوية الألمانية
الأبيتور (Abitur). كما يمكن للكبار الاستعداد لامتحان الثانوية الألمانية من
خلال الالتحاق بإحدى مدارس تعليم الكبار ذات الدوام الكامل.

نظام التدريب المهني المزدوج

يتم تحديد المهن التي يتضمنها نظام التدريب المهني المزدوج على أساس متطلبات
سوق العمل وبالتعاون بين الاتحاد والولايات وطرفي الصناعة. ويستغرق التدريب
المهني بين سنتين وثلاث سنوات ونصف على حسب طبيعة المهنة. ويتم تحديد محتوى
التدريب بناء على المتطلبات التي سيواجهها المتدربون فيما بعد في الحياة
العملية. ويحصل المتدربين على راتب أثناء التدريب. ويصرف كل من الدولة
والشركات المعنية مبالغ كبيرة لتمويل نظام التدريب المزدوج

ويختلف نظام التدريب المهني المزدوج عن التعليم المهني الأكاديمي الخالص
والمعتاد في العديد من البلدان الأخرى من ناحيتين:

• لا تتم عملية التعليم في المدارس وإنما في مواقع الإنتاج أو مراكز الخدمة
التابعة للنشاط التجاري الخاص والصناعة، أو في ورشة عمل أو ورشة إحدى المهن
الحرة أو في الخدمات العامة

• يقسم التمرين بين جهتين: الشركات ومدارس التأهيل المهني ذات الدوام الجزئي،
كما تقسم المسئولية عن التدريب المهني: فالتدريب أثناء تأدية الوظيفة يندرج
تحت قانون الدولة بينما يعتبر التعليم الذي يتلقاه التلاميذ داخل الفصول
المدرسية مسئولية الولايات.

أنواع مؤسسات التعليم العالي

تعتبر الجامعات الأكاديمية وما يماثلها من مؤسسات الدعامة الأساسية التي يقوم
عليها التعليم العالي. وتنتهي الدراسة بالحصول على درجة الماجستير (Magister)
أو "الدبلوم" (Diplom) أو بالامتحان العام (Staatsexamen)، ومنذ عام 1998
أصبح بإمكان الطلاب القيام بدورات دراسية تؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس
(Bachelor) أو الماجستير (Master). أما بعد الانتهاء من التعليم الجامعي
فيمكن الحصول على درجة الدكتوراه أو على شهادة جامعية ثانية. وفي بعض المواد
لا يمكن الحصول إلا على درجة الماجستير Magister أو الدكتوراه بينما يتطلب
الحصول على لقب "بروفسور" وهو أرفع لقب بين أساتذة الجامعة إثبات الحصول على
درجة التخويل (Habilitation).
ومن مؤسسات التعليم العالي أيضا الجامعات التطبيقية (Fachhochschule) التي
يزداد الإقبال عليها والتي تقدم دورات دراسية علمية مرتبطة ارتباطا وطيدا
بالحياة العملية، خاصة في مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال
والعمل الاجتماعي والتصميم والصحة والعلاج. وتنتهي هذه الدورات الدراسية عادة
بالحصول على درجة الدبلوم (Diplom). ومنذ عام 1998 أصبح بالإمكان الالتحاق
بدورات دراسية تمكن الطالب من الحصول على درجة البكالوريوس (Bachelor) أو
الماجستير (Master). ويلتحق اليوم طالب من بين كل ثلاثة طلاب بالجامعات
التطبيقية
(Fachhochschule) حيث تكون مدة الدراسة أقصر منها في الجامعة

ثقافة


الفيدرالية الثقافية

لا يتجلى البناء الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية مثلما يتجلى في المجال
الثقافي. فلم تعرف ألمانيا أبدا عاصمة ثقافية على غرار باريس في فرنسا أو
لندن في إنجلترا. فلقد أدت السيادة الكبيرة الممنوحة للولايات في مجال
الثقافة إلى تكوين مراكز ثقافية كبيرة وصغيرة لكل منها سماته الخاصة. ولذلك
نجد النشاط الثقافي والعلمي متواجدا حتى في المدن الصغيرة والأقاليم.


الأدب الألماني بعد
1945
بدأ الكتاب الألمان بداية جديدة بعد الحرب العالمية الثانية . ومع ذلك فلا
يمكننا الحديث عن "ساعة الصفر" عندما نتعرض للأدب الألماني حيث لا يمكننا أن
نغفل استمرارية الكثير من كبار كتاب النصف الأول من القرن العشرين ومنهم
طوماس مان وجوتفريد بين وبرتولت برخت. فلقد كان المعنى الحقيقي لبداية جديدة
بالنسبة لكثير من الكتاب هو محاولة وصف تجربة الحرب والدمار المريرة بالكلمات
مستعينين في ذلك بنماذج أجنبية أو بطريقة التفكير الوجودية أو بالتراث
المسيحي. وتعد مسرحية "الغريب" لفولفجانج بروخرت (1947) ومجموعة قصص هاينرينخ
بول القصيرة "آتى القطار في الميعاد" (1949) و"ليفياتان" لأرنو شميد (1949)
وأشعار بول سيلان "الخشخاش والذاكرة" (1952) وأعمال جونتر إريخ وبيتر هوخل من
أهم الأمثلة التي تبرز الاتجاه السائد في هذا الوقت الساعي للتحرر من تناول
القضايا السياسية بشكل مباشر ومحاولة التفكير في شعور الألمان بالذنب
والهزيمة الألمانية من خلال صور دينية وفلسفية. وكثيرا ما استكمل كتاب هذه
الفترة مسيرة الأدب الحديث الذي منع اثنى عشر عاما تحت الحكم النازي.


الفن منذ 1945

بعد فترة العزلة التي فرضت على الفنانين الألمان من قبل الحكومة النازية وطأ
الرسامون الألمان بسرعة أرضا بكرا لم يطئوها من قبل. فلقد استوعب الجيل
الجديد من الرسامين والنحاتين الألمان الذين كان من بينهم من خدم كجندي في
الصفوف الأمامية للجيش الألماني ما حرم منه نتيجة لدكتاتورية هتلر والحرب.
وكان واسيلي كاندينسكي وأوسكار كوكوشكا وماكس بيكمان وإميل نولديه
والتعبيريين إريخ هيكيل وكارل شميدت روتلوف وإرنست لودفيغ كيرشنر وماكس
بيشتين من أبرز فناني الساحة الفنية الجديدة. ولقد كان بابلو بيكاسو بأعماله
الفنية الشديدة التعقيد يمثل بالنسبة لكثير من الفنانين الشباب التحدي الأكبر
كما كان لاحتكاكهم بالفن السريالي (ماكس إرنست وسلفادور دالي) وكذلك
بالتعبيرية الأمريكية المجردة أهمية بالغة. إلا أن فنانين مبدعين مثل روبرتو
سيباستيان متى وجان دوبوفيه وجورج ماثيو وجان فورتير وفولس (الاسم الحقيقي هو
فولفجانج شولسيه) قد ساهموا أيضا في إعطاء الساحة الفنية دفعات قيمة في أولى
سنين جمهورية ألمانيا الاتحادية الشابة.

الموسيقى

دائما ما كان للموسيقى بشتى أشكالها جمهور في ألمانيا، بداية من موسيقى
بيتهوفن وحتى شتوكهاوزن، ومن آن ماري الأم حتى ألبرت مانجلسدورف، ومن الأغاني
الشعبية وحتى فريق "العقارب" (The Scorpions)، ومن " الناي السحري" (THE
Magic Flute) وصولا لفريق "القطط"

(Cats) وبغض النظر عما إذا عزفت هذه الموسيقى في قاعة كبيرة للحفلات
الموسيقية أو حظيرة بإحدى القرى. وتمتلك العديد من المدن الكبيرة أوركسترا
ودار أوبرا خاصة بها. كما يقام أكثر من 100 مهرجان موسيقي على المستويين
الإقليمي والوطني بشكل منتظم. ويقدر قادة وعازفو الأوركسترا والعازفون
الفرديون في جميع أنحاء العالم الساحة الموسيقية الألمانية، خاصة بسبب ميلها
للتجريب.


المسارح

تحدد المسارح العامة وعددها حوالي 160 مسرح تقريبا شكل الساحة المسرحية في
ألمانيا. ويوجد إلى جانب هذه المسارح التابعة للولايات و مسارح البلدية و50
أوركسترا مصاحب لها حوالي 190 مسرح خاص وأكثر من 30 مهرجانا. ذلك بالإضافة
إلى عدد لا يحصى من الفرق الحرة ومسارح الهواة. ولا توجد في ألمانيا عاصمة
للمسرح تجذب كل المواهب وتكون وحدها محطا للاهتمام كما هي الحال في باريس
بفرنسا مثلا وإنما تزدهر ألمانيا بعدد هائل من المسارح التي لا تقل عن بعضها
في الجودة في أغلب الأحيان. ويعتبر التنوع في المجال المسرحي من التراث: ففي
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر كان كل إقليم ذي سيادة يفخر بالمسرح
الملكي الخاص به ولا يبخل عليه بأي تكاليف لازمة لتجهيزه. وتحت تأثير النفوذ
المتزايد للطبقة الوسطى الموسرة تحولت المسارح في المدن الصغيرة والكبيرة في
القرن التاسع عشر لمؤسسات عامة.


المهرجانات

ليست المهرجانات حكرا على المدن الكبيرة في ألمانيا، حيث تقام المهرجانات
أيضا في العديد من المدن الصغيرة الساحرة التي تتميز بجوها الخاص مثل مدينة
شفتسينجن بمسرحها المبني على طراز الروكوكو. ويبلغ عدد المهرجانات الموسيقية
وحدها 100 مهرجان. ففي شهر سبتمبر / أيلول يقام في بون كل ثلاث سنوات مهرجان
بيتهوفن، بينما يقام على مدار شهري أغسطس / آب وسبتمبر / أيلول مهرجان
موتزارت في مدينة أوجسبورج الألمانية العظيم والذي تقدم من خلاله حفلات
موسيقية في جو الروكوكو. ويحتفل مهرجان أويتين بميلاد مؤلف الأوبرا كارل
ماريا فون فيبر والذي ولد في المدينة ذاتها. وتركز مدينتى هاليه وجوتينجن
مهرجاناتها على جورج فريدريك هاندل بينما تكرس مدينة ميونيخ مهرجانا
للموسيقار ريتشارد شتراوس. ويقام مهرجان ريتشارد فاجنر في مدينة بايرويت
الألمانية منذ عام 1876 والذي يجذب محبي فاجنر من جميع أنحاء العالم الذين
تتسنى لهم فرصة مشاهدة أحدث ما أنتج من أعمال هذا الموسيقار التي يقدمها
المشاهير في العادة.

ألمانيا – كولونيا
www.midan.de