Print
Category: Wirtschaft und Energie/الاقتصاد و الطاقه
Hits: 5278

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Die Dominanz des Öl-Sektors über andere Industrie Zweige ist  eins der grundlegendsten Probleme gewesen, welche die irakische Wirtschaft 2007 gegenübergestellt wurde.

أهم الاحداث الاقتصادية بالعراق عام 2007

تباينت آراء خبراء ومحللين اقتصاديين حول أهم الاحداث الاقتصادية التي شهدها العراق عام 2007، وجاء ارتفاع اسعار النفط وارتفاع قيمة الدينار العراقي وزيادة معدلات التصدير العراقية وانخفاض مؤشر التضخم كابرز الاحداث، فيما استاثر رفع الحكومة اسعار المحروقات باهتمام احد الخبراء

Wirtschafsdaten Irak

Nach Meinung von irakischen Wirtschaftsexperten. â€žEine der Hauptmerkmale der irakischen Wirtschaft 2007war, das seine wirkungsvolle Einsatz  seiner Betriebsmittel verhindert wurden, weil  sein Gesamtvertrauen auf Rohöl Exporte gesetzt hatte…,“ wie ein Berater vom irakischen Ministerium der Planung,  Batea Al-Kabisi mitteilte,  Al-Kabisi unterstrich, dass 2007 der Irak eine Mono-Produkt Wirtschaft führte, fast völlig in Abhängigkeit von Rohölexporteinkommen. „Andere ökonomische Sektoren wurden nicht effektiv gehandhabt“,  das 2. Problem sei das Ungleichgewicht im Außenhandel galt als wesentlichen Aspekt des Problems, der  Außenhandelsdefizit stieg auf  93% der Gesamt Exporte, was ein hohes Maß an Abhängigkeit von Importen führte.

Darüber hinaus benötigt  die Lage des irakischen Agrarsektors eine grundlegende  Notwendigkeit zur Rehabilitation.
"Das größte Problem ist, dass der größte Teil der landwirtschaftlichen Vorleistungen importiert werden", so wird sogar die Petersiele aus der Türkei importiert.

Der industrielle Staatliche Sektor hat völlig versagt. Industrie Anlagen sind nicht einmal auf den Stand vom Zustand vor dem Krieg. Die sowieso 17 Jahre Embargo zu beklagen hatte. Was übrig bleib, wie es schon immer der Fall war bei wirtschaftlichen Krisen, dass der Mittelstand die Führungsrolle übernehmen soll..

خبراء يتحدثون عن 

 
خبراء يتحدثون عن أهم الاحداث الاقتصادية بالعراق عام 2007
 
وقال الدكتور مظهر محمد صالح الخبير بالبنك المركزي العراقي وعضو لجنة الاشراف على مزاد البنك المركزي، ان من اهم الاحداث الاقتصادية لعام 2007 هو "التطورات الكبيرة التي طرأت على سعر صرف الدينار العراقي، حيث سجل العام 2007 ارتفاعا في قيمة الدينار العراقي بلغت 20 بالمئة عن قيمته في عام 2006."
ولاحظ صالح انخفاض مؤشرات التضخم بشكل كبير خلال عام 2007، من 66% في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2006، الى 15% فقط لنفس الشهر في العام 2007، ما يعد- برأيه- نقلة في نمو الاقتصاد العراقي.
و اشار صالح الى ان اسعار النفط شهدت خلال العام 2007 ارتفاعا الى ثلاثة اضعاف ما كانت عليه خلال العامين الفائتين، ما ساهم في زيادة كبيرة في واردات العراق من عمليات بيع النفط العراقي ودفع عجلة التنمية في العراق، وخلق فرص عمل لنصف مليون عاطل من العمالة الحقيقية بالعراق، وامتص بالتالي 40 بالمئة من نسبة البطالة في العراق، وأدى الى نمو في سوق العمل.
وسجل الخبير حدثا مهما اخر خلال العام 2007، هو وثيقة العهد الدولي التي توفر للعراق منحا دولية تساعد الاقتصاد العراقي على النمو، مقابل تعهد الحكومة العراقية بتحقيق مصالحة وطنية واستتباب الامن.
من جهته اعتبر عاصم جهاد مدير اعلام وزارة النفط ، ان اهم الاحداث الاقتصادية لعام 2007 هو تسديد العراق لالتزاماته تجاه صندوق النقد الدولي، لجهة تسديد جزء من الديون المترتبة عليه وجدولة الديون المتبقية والغاء قسم منها، ما استحق اشادة صندوق النقد الدولي باداء العراق الاقتصادي.
ورأى جهاد ان الحدث الثاني الذي يمكن اعتباره الاهم خلال عام 2007 هو زيادة انتاج النفط العراقي الى مليونين و300 الف برميل يوميا، وزيادة صادرات العراق النفطية الى مليوني برميل يوميا.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور جمعة العاني، ان اهم انجاز اقتصادي للعراق في العام 2007 هو المصادقة على قانون الاستثمار الذي يتيح للمستثمر الاجنبي الدخول الى العراق بشكل يخدم الاقتصاد العراقي، ويشجع على تشغيل الايدي العاملة.
واستدرك العاني ان هذا القانون لم يدخل جانبه التنفيذي حتى الان، حيث ان هيئة الاستثمار لم يتم تشكيلها بعد، ولم تخلق بعد الاجواء الملائمة لدخول الاستثمار الاجنبي الواسع الى العراق.
ولفت العاني الى دخول المستثمرين الاجانب ولو بشكل خجول الى سوق العراق للاوراق المالية في العام 2007، معتبرا الدخول "يشكل نقلة استراتيجية للبورصة العراقية وسوق الاسهم العراقية، لأن هذا الدخول يعتبر مقدمة لتداول اوسع، ودور اكبر لرؤوس الاموال الاجنبية في العراق، خصوصا ان عددا من البورصات الخليجية التي يفوق عمرها البورصة العراقية بكثير، لم تسمح لحد الان للاجانب بالتداول في بورصاتها مثل السعودية."
ولمح الخبير الاقتصادي الدكتور عباس عليوي، الى انخفاض نسب التضخم خلال العام 2007، ولجوء الحكومة الى دعم سعر الدينار، وتحسن الظرف الامني، ما ساهم في خفض نسب التضخم الى ادنى مستوى له منذ عام 2003.
يذكر ان سعر الدولار الواحد يبلغ حاليا 1225 دينارا في الوقت الحاضر.
واعتبر عليوي ان رفع نسب الفائدة من البنك المركزي العراقي "اسهم بشكل فاعل في تشجيع المصارف على التوسع بمنح الائتمان، وشجع المودعين على الادخار طويل الامد، ما امتص كتلة نقدية كبيرة من السوق المحلية."
لكن عليوي سجل ايضا، انعكاسات سلبية على الاقتصاد العراقي خلال العام 2007، ناتجة عن رفع اسعار المحروقات مرتين خلال العام الحالي، ما اثر على اسعار النقل والطاقة بكل انواعها.